هل يناقض المانوسمريتي نفسه؟

“لكنه بعد أن وضع هذه الأحكام (للشريعة المقدسة) علّمها هو نفسه، بحسب القاعدة، لي وحدي في البدء؛ ثم (علّمتها) أنا لماريتشي وسائر الحكماء.”

“أيُّ شريعة سنّها مانو لأيّ (شخص)، فقد أُعلنت كاملةً في الفيدا: لأن ذلك (الحكيم كان) عليمًا بكل شيء.”

“لكن المقصود بالشروتي (الوحي) هو الفيدا، وبالسمريتي (التقليد) مدوّنات الشريعة المقدسة: وهذان لا يجوز أن يُشكّك فيهما في أي أمر، لأن الشريعة المقدسة أشرقت منهما.”

“(غير أن) المرتبة الأولى (بين المشرّعين) لمانو، لأنه ضمّن عمله جوهر الفيدا؛ وكل سمريتي (أي نص شريعة) يخالف مضمون قوانين مانو غير مقبول.”

“عند انعدام الذرية (من زوجها)، يجوز للمرأة التي أُذن لها أن تنال، (على) الوجه اللائق (المقرّر)، الذرية المرغوبة (بالمعاشرة مع) أخي زوجها أو (مع) سابيندا (آخر من أقارب الزوج). والمعيَّن (لمعاشرة) الأرملة (يأتيها) ليلًا، مدهونًا بالسمن المصفّى وصامتًا، (و)ينجب ابنًا واحدًا، لا ثانيًا بحال. ويرى بعض (الحكماء) العارفين بالشريعة، إذ يعدّون غرض التعيين لم يتحقق لهذين الاثنين (بولادة الأول)، أنه يجوز أن يُنجب ابن ثانٍ من (هؤلاء) النساء على وجه مشروع. فإذا تحقق غرض التعيين (لمعاشرة) الأرملة وفقًا للشريعة، تعامل هذان الاثنان كما يتعامل الأب وزوجة ابنه. فإن حاد هذان الاثنان (المعيّنان على هذا النحو) عن القاعدة وفعلا ذلك بدافع الشهوة الجسدية، صارا كلاهما منبوذين، (كالرجال) الذين يدنّسون فراش زوجة الابن أو فراش الغورو.”

“ابن الزوجة غير المعيّنة (لتنجب من غير زوجها)، والابن الذي تلده (المرأة المعيّنة، وهي من قبلُ) أمّ ابن، لأخي زوجها، كلاهما لا يستحق نصيبًا، (لأن أحدهما) ابن زانٍ و(الآخر) ناتج عن (مجرد) الشهوة. وحتى الذكر من امرأة معيّنة (على الوجه الصحيح)، إذا لم يُنجب وفق القاعدة (المذكورة آنفًا)، لا يستحق مال أبيه؛ لأنه أنجبه منبوذ. أما الابن المولود (على وجه مشروع) من مثل هذه المرأة المعيّنة فيرث كما يرث ابن الصلب الشرعي؛ لأن تلك البذرة وثمرتها تعودان، بحسب الشريعة، إلى صاحب الأرض. ومن يرعى مال أخيه المتوفّى وأرملته، فعليه بعد أن يقيم ابنًا لأخيه أن يعطي ذلك المال لذلك (الابن) نفسه. وإذا ولدت امرأة معيّنة (على الوجه الصحيح) ابنًا لأخي زوجها أو لـ(سابيندا) آخر، فذلك (الابن، إن كان) مولودًا عن شهوة، يقولون إنه لا يصلح للإرث وإنه أُنجب عبثًا.”

“هذا البيت يأمر بممارسة ‘النيوغا’، محاطةً بكل قيودها.”

“لا يجوز للرجال المولودين مرتين أن يعيّنوا الأرملة (لمعاشرة) أي رجل آخر (غير زوجها)؛ فإن الذين يعيّنونها لغيره سينتهكون الشريعة الأزلية. في النصوص المقدسة التي تتعلق بالزواج لا يُذكر (تعيين الأرامل) في أي موضع، ولا يُقرَّر زواج الأرامل ثانية في القواعد الخاصة بالزواج. وهذه العادة، التي يستقبحها علماء الطبقات المولودة مرتين بوصفها لائقة بالبهائم، يُقال إنها (وقعت) حتى بين البشر في عهد فينا. ذلك السيد من الحكماء الملوك، الذي ملك من قبلُ العالم كله، أحدث اختلاطًا بين الطبقات (الفارنا)، إذ أفسدت الشهوة عقله. ومنذ ذلك (الحين) يلوم الفضلاء (الرجلَ) الذي يعيّن في حماقته امرأة مات زوجها لـ(إنجاب) الأولاد (من رجل آخر).”

“هذه الأبيات تناقض تناقضًا صريحًا القواعد الواردة في الأبيات السابقة. لكن لا يلزم من ذلك بحال أنها إضافة حديثة. فالرأي نفسه يعبّر عنه آبستامبا II، 27، 2-6، وكان يقول به أوباغاندهاني بحسب بودهايانا II، 3، 34. ثم إن بريهاسباتي سمريتي يصرّح (كولبروك IV، المصنَّف CLVII) بأن القول المناقض كان في مانافا دارماشاسترا الذي عرفه مؤلفه.”

“وثمة مثال شهير آخر على التناقض، هو مانو IX، 58-70، حيث تعيين الأرملة أُبيح أولًا ثم حُظر، وهو ينبغي على الأرجح أن يُفسَّر بالطريقة نفسها. فإن خالفتُ هنا الأستاذ يولي وغيره، ممن ينسبون الحظر إلى من أعاد صياغة الدارما سوترا، وتمسّكتُ بالرأي الذي عبّر عنه بريهاسباتي وبعض الشرّاح الهنود، فأسبابي أن مشروعية النيوغا، كما تُظهر أقوال الدارما سوترات المتعارضة، لم تكن معترفًا بها عمومًا حتى في الأزمنة القديمة، وأن مصنّفي النيباندها في العصور الوسطى كثيرًا ما يتّبعون طريقة التعليم الغريبة التي اتّبعها مانو.”

“النيوغا (تعيين الأرملة لإقامة ذرية لسيدها المتوفّى) قد أعلنها مانو، ثم حظرها هو نفسه؛ وبسبب التدهور المتتابع لعصور العالم (الأربعة)، لا يجوز للبشر أن يمارسوها (في العصر الحاضر) وفق الشريعة. ففي عصور كريتا وتريتا ودفابارا كان الناس مشبعين بالتعبّد والعلم المقدس؛ أما في عصر كالي (الحاضر) فقد قُدّر للجنس البشري نقصان قوته. والأبناء المختلفون الذين عيّنهم الحكماء القدماء لا يمكن أن يتّخذهم الآن رجال العصر الحاضر، لأنهم مجرّدون من القوة.”

“يبيّن هذا النص أن أقوال مانو المتعارضة (IX، 57-68) في شأن النيوغا، التي أكثر فيها اللغويون الأوروبيون التعليق، كانت قد استوقفت من قبلُ تابعه بريهاسباتي، ففسّرها تفسيرًا بارعًا بحسب ما جرى عليه العمل في زمانه.”

“إذا أنجب الأخ الأصغر ابنًا من زوجة الأخ الأكبر، وجب أن تكون القسمة حينئذ بالتساوي؛ فهكذا تقرّرت الشريعة.”

“ابن الزوجة غير المعيّنة (لتنجب من غير زوجها)، والابن الذي تلده (المرأة المعيّنة، وهي من قبلُ) أمّ ابن، لأخي زوجها، كلاهما لا يستحق نصيبًا، (لأن أحدهما) ابن زانٍ و(الآخر) ناتج عن (مجرد) الشهوة. وحتى الذكر من امرأة معيّنة (على الوجه الصحيح)، إذا لم يُنجب وفق القاعدة (المذكورة آنفًا)، لا يستحق مال أبيه؛ لأنه أنجبه منبوذ. أما الابن المولود (على وجه مشروع) من مثل هذه المرأة المعيّنة فيرث كما يرث ابن الصلب الشرعي؛ لأن تلك البذرة وثمرتها تعودان، بحسب الشريعة، إلى صاحب الأرض. ومن يرعى مال أخيه المتوفّى وأرملته، فعليه بعد أن يقيم ابنًا لأخيه أن يعطي ذلك المال لذلك (الابن) نفسه. وإذا ولدت امرأة معيّنة (على الوجه الصحيح) ابنًا لأخي زوجها أو لـ(سابيندا) آخر، فذلك (الابن، إن كان) مولودًا عن شهوة، يقولون إنه لا يصلح للإرث وإنه أُنجب عبثًا.”

“ابن الصلب الشرعي، والابن المولود من الزوجة، والابن المتبنّى، والابن المصنوع، والابن المولود سرًّا، والابن المنبوذ، (هم) الورثة والأقارب الستة.”

“من أُنجب وفق الشريعة الخاصة (بالنيوغا) من الزوجة المعيّنة لرجل ميت، أو لخصيّ، أو لمريض، يُسمّى الابن المولود من الزوجة (كشيتراجا).”

“(إذا أقامت أرملة) (رجل) مات دون أن يترك ذرية ابنًا له من فرد من الأسرة (ساغوترا)، فعليها أن تسلّم ذلك (الابن) المال كله الذي كان (للمتوفّى).”

“النيوغا (تعيين الأرملة لإقامة ذرية لسيدها المتوفّى) قد أعلنها مانو، ثم حظرها هو نفسه؛ وبسبب التدهور المتتابع لعصور العالم (الأربعة)، لا يجوز للبشر أن يمارسوها (في العصر الحاضر) وفق الشريعة. ففي عصور كريتا وتريتا ودفابارا كان الناس مشبعين بالتعبّد والعلم المقدس؛ أما في عصر كالي (الحاضر) فقد قُدّر للجنس البشري نقصان قوته. والأبناء المختلفون الذين عيّنهم الحكماء القدماء لا يمكن أن يتّخذهم الآن رجال العصر الحاضر، لأنهم مجرّدون من القوة.”

“في سمريتي تشاندريكا (سامسكارا، ص 226)، الذي يقول إن هذا الحظر مقصود به عصر كالي؛”

“لهذه الأسباب ينبغي أن يؤخذ كلٌّ من الإذن السابق والحظر اللاحق على أنهما خاليان من كل قيد. وهكذا، لمّا كان مجال تطبيقهما واحدًا، وجب أن نعدّ الحالة حالة تخيير.”

“ثم يسعى إلى التوفيق بين التناقض الظاهر بين البيتين 59 و60 (المبيحين للنيوغا) من جهة، والأبيات 64-68 (الحاظرة لها) من جهة أخرى؛ فالإذن مقصود به الفتاة التي ترمّلت بعد الخطبة اللفظية، قبل الزواج؛ أما الحظر فيسري على من ترمّلت بعد الزواج؛”

“هذا البيت مقتبس في الميتاكشارا (2. 127) على أنه يعرض ممارسة ‘النيوغا’ ليحظرها في البيت 64 وما بعده.”

“وثمة مثال شهير آخر على التناقض، هو مانو IX، 58-70، حيث تعيين الأرملة أُبيح أولًا ثم حُظر، وهو ينبغي على الأرجح أن يُفسَّر بالطريقة نفسها. فإن خالفتُ هنا الأستاذ يولي وغيره، ممن ينسبون الحظر إلى من أعاد صياغة الدارما سوترا، وتمسّكتُ بالرأي الذي عبّر عنه بريهاسباتي وبعض الشرّاح الهنود، فأسبابي أن مشروعية النيوغا، كما تُظهر أقوال الدارما سوترات المتعارضة، لم تكن معترفًا بها عمومًا حتى في الأزمنة القديمة، وأن مصنّفي النيباندها في العصور الوسطى كثيرًا ما يتّبعون طريقة التعليم الغريبة التي اتّبعها مانو.”

“هكذا أُعلنت لكم الأهمية النسبية للبذرة والرحم؛ وسأعرض بعد ذلك الشريعة (السارية) على النساء في أوقات الشدة.”

“في باراشاراماذافا (فيافاهارا، ص 351)، بالمعنى نفسه؛ ويضيف أنه لهذا السبب لا ينبغي أن تُفهم الأبيات المتعارضة السابقة 59-68 على أنها تقرّر خيارين بديلين؛”

“وهذا يعني أن العادة لا تُباح إلا في ظروف شاذة جدًا”

“الأرملة، إذا وجّهها حموها أو غيره من الكبار، يجوز لها أن تنجب ولدًا مرغوبًا (أي ذكرًا) من أخي زوجها (الأكبر أو الأصغر)، لكن واحدًا فقط؛ وإن كان بعض الناس يرون أنه يجوز لها أن تحصّل ابنين.”

“لكن إذا تعارض نصّان مقدسان (شروتي)، عُدّ كلاهما شريعة؛ لأن الحكماء يقرّرون أن كليهما شريعة صحيحة. (وهكذا) يجوز أداء قربان (الأغنيهوترا) (على التخيير) في أي وقت بعد طلوع الشمس، أو قبل طلوعها، أو حين لا تُرى شمس ولا نجوم؛ ذلك ما (تقرّره) النصوص الفيدية.”

“يقول كاوتسا: ‘إن كان (غرض العلم) تحقيق معنى الأبيات الفيدية، فهو عديم النفع، لأن الأبيات الفيدية لا معنى لها’؛ ويُثبت هذا بالحجج الآتية: الجمل ثابتة الكلمات، وترتيبها أيضًا ثابت لا يتغير. ثم إن أداء الصورة الطقسية تأمر به البراهمانا، كقولها ‘ابسطه واسعًا’، فيبسطه؛ و‘دعني أصبّ’، فيصبّ. ثم إن معناها مستحيل، كقولها ‘احفظه، أيها النبات!’، وعند الضرب يقول المرء: ‘لا تؤذه، أيها الفأس!’ ثم إن معناها متناقض، كقولها ‘لم يكن إلا رودرا واحد ولا ثاني له’، و‘رودرات، هم على الأرض آلاف لا يُحصون’؛ و‘يا إندرا! وُلدت بلا عدو’، و‘هزم إندرا مئة جيش معًا’.”

“أما (الاعتراض) بأن معناها متناقض، (فنجيب) بأن (الاعتراض) نفسه يصح على كلام الناس اليومي، كقولهم ‘هذا البرهمي لا نظير له’، و‘هذا الملك لا أعداء له’، ونحو ذلك. وأما (الاعتراض) بأن المرء يأمر من هو عارف أصلًا، (فنجيب) بأن الشخص في التحية يعلن اسمه لمن يعرفه أصلًا؛ وخليط العسل واللبن يُعلن (للضيف) الذي يعرفه أصلًا. وأما (الاعتراض) بأن أديتي هي كل شيء، (فنجيب) بأن الأمر كذلك في كلام الناس اليومي، كقولهم ‘كل السوائل في الماء’. وأما (الاعتراض) بأن معناها غامض، (فنجيب) بأنه ليس ذنب العمود إن لم يره الأعمى؛ بل هو ذنب الرجل نفسه.”

“المسائل التي قُدّمت لإثبات أن نص مانو الحالي قد مرّ بإعادات صياغة كثيرة هي، أولًا، مواضعه المتناقضة الكثيرة؛”

“المعلّم (آتشاريا) أجدر بالتوقير من المعلّم المساعد (أوبادهيايا) بعشرة أضعاف، والأب أجدر من المعلّم بمئة ضعف، لكن الأم أجدر من الأب بألف ضعف. ومن الذي يهب الولادة الطبيعية والذي يهب (علم) الفيدا، فواهب الفيدا هو الأب الأجدر بالتوقير؛ لأن الولادة من أجل الفيدا (تضمن) (ثوابًا) أبديًا في هذه (الحياة) وبعد الموت.”

“وفي حالات أخرى يكون المؤلف أقل تصريحًا. فهو يكتفي بوضع الآراء المتعارضة جنبًا إلى جنب دون أن يبيّن أنها لمرجعيات مختلفة، ولذلك نجح في الغالب في تضليل الشرّاح عن مراده الحقيقي. فنقرأ في مانو II، 145 أن المعلّم أقل جدارة بالتوقير من الأب والأم، بينما تعلّم الأبيات التي تليه مباشرة العقيدة المعاكسة تمامًا. والشرّاح في حيرة شديدة من هذا التناقض. لكن إذا رجعنا إلى غوتاما II، 50-51، حيث يقال: ‘المعلّم رأس الغوروات جميعًا؛ ويقول بعضهم (إن) الأم (لها المقام الأول)’، فلا شك أن المانوسمريتي يذكر في البيت الأول رأي ‘بعضهم’ عند غوتاما بوصفه الـ‘بورفاباكشا’، ويورد البيت التالي ليثبت خطأه.”

“يحاول الشرّاح التوفيق بين معنى هذا البيت والبيت الذي يليه بافتراض إما أن لفظ ‘آتشاريا’ يدل هنا على من يؤدي طقس التلقين فقط ولا يعلّم إلا الغاياتري (ميدهاتيثي، كولّوكا)، وإما أن كلمة ‘الأب’ تدل على أب يلقّن ولده بنفسه ويعلّمه الفيدا (غوفينداراجا، نارايانا). لكن الأرجح أن رأيين متعارضين وُضعا هنا جنبًا إلى جنب، لأن كليهما مبني على تقليد قديم؛ انظر غوتاما II، 50-51.”

“يسمّون البراهمي الذي يلقّن التلميذ ويعلّمه الفيدا مع الكالبا والرهاسيات: المعلّم (آتشاريا، لذلك التلميذ).”

“لا يجوز لأب يعرف (الشريعة) أن يأخذ عن ابنته ولو أدنى عطية؛ لأن الرجل الذي يأخذ العطية طمعًا بائعٌ لذريته. أما الأقارب (الذكور) الذين يعيشون، في حماقتهم، على ملك النساء الخاص، (كأن يستولوا على) دوابّ النساء وعرباتهن وثيابهن، فإنهم يأثمون وسيهوون إلى الجحيم.”

“حتى الشودرا لا ينبغي له أن يأخذ مهرًا حين يزوّج ابنته؛ لأن من يأخذ مهرًا يبيع ابنته، مستترًا (بتسمية الصفقة باسم آخر). ولم يفعل الصالحون من القدماء ولا من المحدثين مثل هذا (الفعل)، أن يعدوا رجلًا (بابنة) ثم يعطوها لآخر؛ ولا سمعنا حقًا، حتى في الخلائق السابقة، بـ(شيء مثل) البيع المستتر لابنة بثمن محدّد يُسمّى مهرًا.”

“إذا عُرضت فتاة، ثم أُعطيت للعريس فتاة أخرى، جاز له أن يتزوجهما كلتيهما بالثمن نفسه؛ هكذا قضى مانو.”

“إذا دُفع المهر عن فتاة ثم مات دافع المهر، زُوّجت لأخيه، إن رضيت.”

“نصّنا في الفصلين الثالث والتاسع يهاجم زواج الأسورا هجومًا عنيفًا، وفي الثامن والتاسع يضع قواعد تفترض مشروعية بيع العروس أو شرائها”

“لكن الابن الأكبر، (إذ هو) مولود من الزوجة الكبرى، يأخذ خمس عشرة بقرة وثورًا، ثم يجوز لسائر الأبناء أن يأخذوا أنصبتهم بحسب (أقدمية) أمهاتهم؛ تلك قاعدة مقرّرة. وبين الأبناء المولودين من زوجات متساويات (في الطبقة) (و)بلا (أي) فرق (آخر) لا أقدمية بحق الأم؛ فالأقدمية يُقرَّر (أنها) بحسب الولادة.”

“لمّا كان هذا البيت والذي يليه يناقضان القواعد الواردة في البيتين 123-124، حاول الشرّاح التوفيق بينها بطرق شتى. فيرى ميدهاتيثي أن البيتين 123-124 ‘أرثافادا’ لا قوة شرعية لهما، ويميل راغهافاناندا إلى الرأي نفسه. ويرى نارايانا وناندانا أن الأقدمية بحسب زواج الأم لها أهمية في قانون الإرث (البيتان 123-124)، لكن لا قيمة لها في التحيات ونحوها ولا في امتيازات القرابين (البيتان 125-126). أما كولّوكا، معتمدًا أخيرًا على رأي غوفينداراجا، فيرى أن القواعد تترك تخييرًا، وأن تطبيقها يتوقف على وجود الصفات الحسنة أو انعدامها. ومع ذلك فالأرجح أن الرأيين المتعارضين، على عادة الكتّاب الهندوس، وُضعا جنبًا إلى جنب، وأن المراد أن يجد العلماء مخرجًا من الصعوبة كما يستطيعون.”

“أولًا، أن من العادات الشائعة عند المؤلفين الهنود أن يضعوا الآراء المتعارضة، التي تسندها مرجعيات متكافئة، جنبًا إلى جنب، وأن يجيزوا التخيير، أو أن يذكروا قواعد عريقة وأعرافًا قانونية ونظمًا اجتماعية ثم يستنكروها بعد ذلك؛ وثانيًا، أنه لمّا كانت سمريتينا على كل حال إعادة صياغة لسوترا أقدم، فإن تلك الحقيقة وحدها كافية لتفسير التناقضات.”

“وفي حالات أخرى يكون المؤلف أقل تصريحًا. فهو يكتفي بوضع الآراء المتعارضة جنبًا إلى جنب دون أن يبيّن أنها لمرجعيات مختلفة، ولذلك نجح في الغالب في تضليل الشرّاح عن مراده الحقيقي. فنقرأ في مانو II، 145 أن المعلّم أقل جدارة بالتوقير من الأب والأم، بينما تعلّم الأبيات التي تليه مباشرة العقيدة المعاكسة تمامًا. والشرّاح في حيرة شديدة من هذا التناقض. لكن إذا رجعنا إلى غوتاما II، 50-51، حيث يقال: ‘المعلّم رأس الغوروات جميعًا؛ ويقول بعضهم (إن) الأم (لها المقام الأول)’، فلا شك أن المانوسمريتي يذكر في البيت الأول رأي ‘بعضهم’ عند غوتاما بوصفه الـ‘بورفاباكشا’، ويورد البيت التالي ليثبت خطأه.”

“وكذلك فإن افتراض أن مؤلف مانافا دارما سوترا، مع إدانته زواج الأسورا، لم يشأ أن يمحو القواعد المنظّمة للبيع، ليس بعيد الاحتمال أبدًا.”

“وثمة مثال شهير آخر على التناقض، هو مانو IX، 58-70، حيث تعيين الأرملة أُبيح أولًا ثم حُظر، وهو ينبغي على الأرجح أن يُفسَّر بالطريقة نفسها. فإن خالفتُ هنا الأستاذ يولي وغيره، ممن ينسبون الحظر إلى من أعاد صياغة الدارما سوترا، وتمسّكتُ بالرأي الذي عبّر عنه بريهاسباتي وبعض الشرّاح الهنود، فأسبابي أن مشروعية النيوغا، كما تُظهر أقوال الدارما سوترات المتعارضة، لم تكن معترفًا بها عمومًا حتى في الأزمنة القديمة، وأن مصنّفي النيباندها في العصور الوسطى كثيرًا ما يتّبعون طريقة التعليم الغريبة التي اتّبعها مانو.”

“لمّا كان هذا البيت والذي يليه يناقضان القواعد الواردة في البيتين 123-124، حاول الشرّاح التوفيق بينها بطرق شتى. فيرى ميدهاتيثي أن البيتين 123-124 ‘أرثافادا’ لا قوة شرعية لهما، ويميل راغهافاناندا إلى الرأي نفسه. ويرى نارايانا وناندانا أن الأقدمية بحسب زواج الأم لها أهمية في قانون الإرث (البيتان 123-124)، لكن لا قيمة لها في التحيات ونحوها ولا في امتيازات القرابين (البيتان 125-126). أما كولّوكا، معتمدًا أخيرًا على رأي غوفينداراجا، فيرى أن القواعد تترك تخييرًا، وأن تطبيقها يتوقف على وجود الصفات الحسنة أو انعدامها. ومع ذلك فالأرجح أن الرأيين المتعارضين، على عادة الكتّاب الهندوس، وُضعا جنبًا إلى جنب، وأن المراد أن يجد العلماء مخرجًا من الصعوبة كما يستطيعون.”

“لكنه بعد أن وضع هذه الأحكام (للشريعة المقدسة) علّمها هو نفسه، بحسب القاعدة، لي وحدي في البدء؛ ثم (علّمتها) أنا لماريتشي وسائر الحكماء.”

“أيُّ شريعة سنّها مانو لأيّ (شخص)، فقد أُعلنت كاملةً في الفيدا: لأن ذلك (الحكيم كان) عليمًا بكل شيء.”

“أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًۭا كَثِيرًۭا”

“ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَا ۜ”

“يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًۭا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًۭٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًۭا كَثِيرًۭا”

يبين ابن عباس أنه قبل نزول القرآن 4:19 كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته. فإن شاء بعضهم تزوجها، أو زوّجوها، أو منعوها من الزواج أصلًا، وكانوا أحق بها من أهلها. فنزلت الآية لتنهي ذلك.